هناك العديد من الاستراتيجيات لزيادة رأس المال من خلال التمويل بالأسهم والسندات والرافعة المالية. عندما نتحدث عن استراتيجيات زيادة رأس المال والتمويل لشركة AECOM، يمكن القول أن أفضل طريقة هي استخدام الرافعة المالية، وهي اقتراض الأموال كاستراتيجية استثمار (Ghosh & Jain, 2000).
استراتيجيات زيادة رأس المال لشركة AECOM
في حالة AECOM، يمكن استخدام الرافعة المالية للاستحواذات، مما يوفر لها مصادر جديدة للإيرادات قد تجلب لها أرباحًا وتغطي فوائد الأموال المقترضة. وأحد مزايا هذا النوع من التمويل هو أن AECOM لا تضطر إلى التخلي عن حصص الملكية، كما يحدث في الأسهم والسندات (Ozdagli, 2012). بالنسبة لشركة AECOM، يمكن الحصول على الأموال المقترضة بسهولة من خلال الضمانات من أصولها المالية وحجم إيراداتها السنوية.
آلية التمويل بالرافعة المالية لشركة AECOM
يتطلب الأمر دراسة مالية مفصلة قبل أن تتمكن AECOM من اتخاذ القرار؛ يتم ذلك عن طريق تحديد مجالات الاستثمار التي تستهدفها الشركة ومقدار التمويل المطلوب لها، ثم حساب الإيرادات المحتملة من هذا الاستثمار وقدرته على سداد القرض وفائدته، بالإضافة إلى هامش الربح الذي سيبقى للشركة. إذا لم تغطِ هذه الاستثمارات المستهدفة تلك التكاليف، فلا حاجة لها من الأساس (Long & Malitz, 1985).
تخصيص الموارد لشركة AECOM
يشير ذلك إلى تحديد كيفية استخدام الموارد المالية للشركة في عملياتها الاستثمارية. إنها عملية معقدة ومتعددة المراحل، وفقًا لـ (Maritan & Lee, 2017). لا يعني ذلك فقط ما سبق، بل أيضًا متى وكيف يجب استخدام كل مورد لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة. وفقًا لنفس الورقة، هناك خطوات استراتيجية لتخصيص الموارد، بما في ذلك تحديد الأهداف والغايات وتخصيص الموارد اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. المرحلة الأولى ذات طابع معرفي لفهم مشروع الاستثمار الذي يجب تخصيص الموارد له، ثم تأتي مرحلة الدفع من خلال فحص القوى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المحيطة بالاستثمار الجديد، وتشمل الجوانب الأخرى دراسة الدوافع السياقية لسلوك الاستثمار، وتسلسل اتخاذ القرار الاستثماري، والتوزيع الأمثل للموارد وفقًا لصانعي القرار.
الخلاصة
وفقًا لـ (Mandelker & Rhee, 1984)، يعتبر تخصيص الموارد للرافعة المالية عملية حاسمة وذات خطورة كبيرة؛ إذا لم يتجاوز معدل العائد معدل الفائدة، يؤدي ذلك إلى سلسلة من الخسائر، أبرزها تراكم هذه الفائدة وزيادة معدلها، مما يؤدي إلى استيلاء المقرض على نفس الأصول. كما يؤدي ذلك إلى انهيار القيمة السوقية للشركة بناءً على المخاطر الكبيرة للاستثمار فيها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
المراجع
Ghosh, A., & Jain, P. C. (2000). Financial leverage changes associated with corporate mergers. Journal of Corporate Finance, 6(4), 377-402.
Ozdagli, A. K. (2012). Financial leverage, corporate investment, and stock returns. The Review of Financial Studies, 25(4), 1033-1069.
Mandelker, G. N., & Rhee, S. G. (1984). The impact of the degrees of operating and financial leverage on systematic risk of common stock. Journal of financial and quantitative analysis, 19(1), 45-57.
Maritan, C. A., & Lee, G. K. (2017). Resource Allocation and Strategy. Journal of Management, 43(8), 2411–2420. Retrieved from SAGE Psychology Subject Collection
Long, M. S., & Malitz, I. B. (1985). Investment patterns and financial leverage. In Corporate capital structures in the United States (pp. 325-352). University of Chicago Press