ما الذي يحدث بخصوص تيران وصنافير؟ وأين يتجه الوضع بعد حكم المحكمة اليوم بإبطال الاتفاقية؟
إذا كنت غير متأكد من ما يحدث بخصوص قضية تيران وصنافير، أو لم تفهم تبعات حكم المحكمة اليوم بإبطال الاتفاقية، دعنا نوضح الأمور بشكل مبسط:
البداية:
في 8 أبريل 2016، بدأت القصة فجأة عندما وقع السيسي والملك سلمان اتفاقية تعترف بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.
في 13 أبريل 2016، خرج السيسي للصحافة وقال: "مش عايز حد يفتح الكلام في موضوع تيران وصنافير تاني"، بعد أن اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجًا على الاتفاقية.
في 15 أبريل 2016، نظمت معظم القوى المعارضة المصرية، إلى جانب عدد كبير من الحقوقيين، احتجاجات في جميع أنحاء مصر ضد الاتفاقية، تحت شعار "الأرض هي العرض". كان أكبر تجمع أمام نقابة الصحفيين، حيث ناشدهم الأستاذ خالد علي بالابتعاد عن الاعتصام، محذرًا من عواقب محتملة. خلال اليوم، تم اعتقال ما لا يقل عن 100 شخص، أُفرج عن بعضهم، بينما تم إصدار أحكام أو غرامات على الآخرين.
التحركات القانونية:
في 28 مايو 2016، نظرت الدائرة الأولى لهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، في 14 دعوى قضائية تطالب بإبطال الاتفاقية. هذه الدعاوى اختصمت كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
الأدلة والمستندات:
في الجلسة الأولى، قدم الأستاذ خالد علي مجموعة ضخمة من المستندات والأدلة التي تثبت مصرية الجزيرتين، ومنها:
خرائط من القرن التاسع عشر تشير إلى أن الجزيرتين غير مدرجتين ضمن الأراضي السعودية.
كتب وخرائط رسمية من وزارة المالية المصرية تعود إلى عام 1945.
أطالس رسمية تم تدريسها في المدارس المصرية حتى عام 2015 تؤكد مصرية الجزيرتين.
الدفاع عن الاتفاقية:
من جهة الحكومة، حاول مندوبها الدفاع عن الاتفاقية بزعم أن الأمر يتعلق بالسيادة وأن المحكمة ليس لها الحق في التدخل. كما أشار إلى أن الاتفاقية لها فوائد اقتصادية وتعاون بين الدولتين.
مسار القضية:
خلال عدة جلسات، تم تأجيل القضية لعدم تقديم الحكومة المستندات المطلوبة. وفي النهاية، قضت محكمة القضاء الإداري اليوم، برئاسة المستشار يحيى دكروري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير، وأكدت مصرية الجزيرتين.
الأزمة الحالية:
المشكلة الكبرى الآن هي أن هذا الحكم قابل للطعن. لكن، من سيطعن على الحكم؟ الجهات المختصمة في الدعوى (رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب)، أي الذين يحكمون مصر، قد يطعنون ضد حكم المحكمة المصرية لإثبات سعودية الأرض! هذا يعني أن المسؤولين المصريين سيحاولون إثبات ملكية السعودية للجزيرتين، بدون أي تدخل من السعودية التي ستقف كمتفرج.
الخلاصة:
هذا الوضع غير مسبوق في التاريخ: أن يسعى حاكم دولة لمعارضة حكم قضائي من بلده لمنح أرض بلاده لدولة أخرى!