أزمة تيران وصنافير 2016

إذا كنت غير متابع لما يجري حول قضية تيران وصنافير أو تشعر بالارتباك بسبب النقاشات المتضاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، فأنصحك بقراءة هذه السطور لفهم المسألة بوضوح.

خلفية تاريخية:

تيران وصنافير هما جزيرتان صغيرتان تقعان عند مدخل خليج العقبة، وتبلغ مساحتهما معًا 113 كيلومترًا مربعًا. الجزيرتان غير مأهولتين بالسكان، وتعدّان موقعًا استراتيجيًا حيث يمر بينهما مضيق "انتربرايز" الذي تستخدمه السفن المتجهة إلى إسرائيل، الأردن، والسواحل المصرية على خليج العقبة.

الحقب التاريخية:

عصر الأسرة الخامسة (2510 – 2460 ق.م): الملك "ساحورع" أرسل حملة لتأديب القبائل التي كانت تهاجم القوافل التجارية، معلنًا سيادة مصر على المنطقة.

عصر الأسرة الثامنة عشرة (1508 – 1458 ق.م): حملات مشابهة أرسلتها الملكة "حتشبسوت" والملك "تحتمس الثالث" لتأكيد السيطرة المصرية.

العصر البطلمي: لم يكن هناك اهتمام واضح بفرض السيطرة على سيناء، ما سمح للقبائل البدوية بالسيطرة على المنطقة.

العصر الروماني: تم استخدام جزيرة تيران كمحطة للجمارك الإمبراطورية.

العصور الفاطمية، الأيوبية، المملوكية، والعثمانية: كانت المنطقة جزءًا من السيادة المصرية حتى تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1744م.

عهد محمد علي باشا: أرسل ابنه إبراهيم باشا لاستعادة الحجاز، بما في ذلك تيران وصنافير، ثم تم فصل الحجاز عن مصر بقرار عثماني.

التطورات الحديثة:

  • 1950: الملك عبد العزيز آل سعود طلب من مصر حماية الجزيرتين من تهديد إسرائيل بعد حرب 1948.
  • 1956 و1967: احتلت إسرائيل الجزيرتين في إطار العدوان الثلاثي وحرب 1967، لكنها انسحبت منهما لاحقًا.
  • 1982: وفقًا لاتفاقية كامب ديفيد، تم إقرار تبعية الجزيرتين لمصر، لكن مع شروط تتعلق بعدم وجود قوات عسكرية مصرية.
  • 1990: مصر أصدرت قرارًا جمهوريًا رسم خريطة تضع الجزيرتين ضمن حدودها.
  • 2010: السعودية أصدرت مرسومًا بترسيم حدودها البحرية، وأكدت أن الجزيرتين سعوديتان.
  • 2016: تم توقيع اتفاقية بين مصر والسعودية تُقر بأحقية السعودية في ملكية الجزيرتين.

السبب وراء الاهتمام الكبير:

إلى جانب الموقع الاستراتيجي، فإن المنطقة تحتوي على ثروات طبيعية، بما في ذلك حقل غاز اكتشفته شركة "أرامكو" السعودية.

الخلاصة:

بغض النظر عن مدى سعودية أو مصرية الجزيرتين، ما يبدو واضحًا هو أن قيمة مصر الدولية وهيبتها تتآكل. النظام المصري الحالي قد يقبل بأي اتفاقية بشرط أن يتلقى الدعم أو يتجنب تهديدًا محتملًا، مما يثير قلقًا بشأن استقلالية القرارات الوطنية.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال